هلا نيوز أونلاين
تناولت الصحف الدولية اليوم ثلاثة ملفات بارزة، أولها القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية وأبعاده الإقليمية، وثانيها التحوّل الاستبدادي في تركيا وما ينتظره الغرب من ردّ فعل، وثالثها فضيحة تهريب آلاف الأفغان إلى بريطانيا في أعقاب تسريب عسكري.
في صحيفة “ذا كونفرسيشن”، كتب الباحث علي معموري مقالاً تحليليًا حول دوافع إسرائيل في قصفها المتكرر لسوريا، لافتًا إلى التركيبة العرقية والدينية المعقدة في الجنوب السوري، خصوصًا في السويداء، معقل الطائفة الدرزية التي تطالب إلى جانب الأكراد والعلويين بنظام فيدرالي يمنحهم حكماً ذاتيًا.
ورأى معموري أن تل أبيب تستغلّ هشاشة الدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد لدعم هذا التوجه الفيدرالي، انطلاقًا من مصلحتها في تفكيك أي نظام مركزي معادٍ، وضمان أمن حدودها الشمالية من الميليشيات أو الفراغ الأمني. ويرى البعض في النخبة الإسرائيلية أن سوريا المقسّمة هي الطريق لضمان الهيمنة الإسرائيلية على المستوى الإقليمي.
أما في “النيوزويك” الأميركية، فقد تناول سنان سيدي وتايلور ستابلتون مستقبل الديمقراطية في تركيا، محذرَين من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل ترسيخ نظام استبدادي يستند إلى اعتقالات للخصوم السياسيين، وتقييد الحريات العامة، بما في ذلك الصحافة.
واستغرب الكاتبان استمرار دعم واشنطن وبروكسل لأردوغان رغم مساعيه لتقويض الديمقراطية، معتبرَين أن تركيا باتت بلا أي آليات داخلية تردع تغوّل السلطة، وأن الضغط الخارجي أصبح ضرورة لحماية ما تبقى من المسار الديمقراطي. وطالب المقال الإدارة الأميركية بالاستمرار في حظر بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وفرض رقابة على تصدير الأسلحة التركية. كما حث الاتحاد الأوروبي على تعليق مفاوضات الاتحاد الجمركي حتى تلتزم أنقرة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وفي “الديلي ميل”، كشفت افتتاحية الصحيفة عن حجم الكارثة التي تسببت بها وزارة الدفاع البريطانية عام 2022 عندما سرّبت أسماء 33 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لجوء، ما عرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر. وأكدت الصحيفة أن الحكومة البريطانية بدأت عملية سرّية لتهريب نحو 23,900 أفغاني إلى المملكة المتحدة، منهم أكثر من 18 ألفاً تم تهريبهم فعلاً.
الديلي ميل اعتبرت هذه العملية مكلفة جدًّا، ووصفتها بأنها نُفذت دون علم الشعب البريطاني، مما يُعدّ “فساداً ديمقراطياً” وانتهاكًا لمبدأ الشفافية. واعتبرت الصحيفة أن تبرير الحكومة بعدم كشف الواقعة خشية من انتقام طالبان، يخفي في طياته حرصًا على التستر على الأرقام الحقيقية والتكاليف الباهظة للعملية، التي بلغت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
