هلا نيوز أونلاين
أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4067 مليون دينار، مقارنة مع 3842.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام في شهر أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، ما يشكل 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعزى هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهري آذار ونيسان من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيف الأعباء المالية وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وأفادت البيانات أن مبلغ الـ1000 مليون دولار تم إيداعه لدى البنك المركزي الأردني، واحتُسب ضمن رصيد المديونية حتى نهاية شهر أيار. وتمت الإشارة إلى أن الحكومة قامت بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مماثلة خلال شهر حزيران، دون الحاجة لإصدار سندات جديدة، كان من المتوقع أن تصل نسبة فوائدها إلى نحو 9% بسبب الظروف العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى نحو 35.3 مليار دينار، مع تراجع نسبة الدين (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى حوالي 91% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران
