هلا نيوز أونلاين
أظهرت بيانات المالية العامة الأردنية ارتفاعًا في الإيرادات المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الدين العام في نهاية شهر أيار 2025 نحو 35.8 مليار دينار، ما يعادل 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا الارتفاع المؤقت في الدين العام إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، بالإضافة إلى الحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان من دول صديقة بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة 4.8%، وذلك بهدف تخفيض الفوائد وتخفيف الضغط عن المالية العامة، إلى جانب تمويل مشاريع رأسمالية.
وقد تم إيداع القروض في البنك المركزي الأردني واحتُسبت ضمن الدين العام حتى نهاية أيار، بينما جرى تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران دون إصدار سندات جديدة، في ظل ظروف اقتصادية عالمية قد ترفع كلفة الاقتراض إلى حدود 9%.
وبحسب التوقعات الرسمية، من المرجّح أن ينخفض رصيد الدين إلى 35.3 مليار دينار، مع انخفاض نسبة الدين (باستثناء ديون صندوق الضمان الاجتماعي) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 91% مع نهاية شهر حزيران
