هلا نيوز أونلاين
يواجه الفرنسيون اليوم جدلًا متزايدًا بشأن مستقبل المسابح الخاصة، في بلد يُعد من أكثر دول العالم امتلاكًا لها، وسط تفاقم أزمة الجفاف التي تهدد موارد المياه الوطنية. ففي ظل ما وصفته السلطات الفرنسية بـ”الوضع المائي المقلق”، لم يعد الترف الفردي مقبولًا كما كان في السابق.
واتخذت العديد من البلديات الفرنسية خطوات صارمة تقضي بتقنين حجم المسابح أو حتى حظر إنشائها كليًا، في محاولة لحماية الموارد المائية الشحيحة. وأصبحت هذه الإجراءات تحمل رمزية سياسية كبيرة، تعكس بداية قطيعة مع نمط استهلاك مائي لطالما ارتبط بالراحة والترف، بحسب ما نقلته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.
وخلال عامي 2022 و2023، واجهت فرنسا موجات جفاف تاريخية اعتُبرت غير مسبوقة. ومع حلول يوليو 2025، أبدت وزيرة التحول البيئي أنييس بانييه-روناشير قلقًا حكوميًا بالغًا من تفاقم الأزمة، مؤكدة أن المؤشرات المائية “مقلقة منذ الآن”. ووفقًا لتحذير المفوضية العليا للاستراتيجية والتخطيط، فإن ما كان يُعد أزمة مؤقتة قد يتحول إلى “واقع دائم” ما لم تُعتمد سياسة جذرية لإدارة المياه.
وتُعد المسابح الخاصة جزءًا من الثقافة الفرنسية، حيث تُعتبر رمزًا للرفاهية المنزلية. وقد تضاعف عدد المسابح خمس مرات بين عامي 1999 و2024، ليبلغ 3.6 مليون مسبح، وفق اتحاد محترفي المسابح والمنتجعات الصحية (FPP)، مع تركّز كبير في الجنوب الفرنسي.
وتملك فرنسا حاليًا أكبر عدد من المسابح الأرضية في أوروبا (نحو 1.73 مليون)، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل. ومع ذلك، شهد الحجم المتوسط للمسابح الخاصة تراجعًا إلى 29 مترًا مربعًا منذ عام 2019، وهو ما يعكس تحولًا في نمط البناء وتراجع المساحات السكنية.
ورغم هذا التراجع، لا تزال المسابح تُشكل تحديًا بيئيًا في المناطق التي تعاني من شح مائي مزمن. وفي خطوة وُصفت بأنها “راديكالية”، قررت مجموعة بلديات فايانس، جنوب شرق البلاد، في يناير 2023، تجميد تصاريح البناء لمدة خمس سنوات، بما في ذلك تصاريح المسابح الخاصة، بسبب ما اعتبره مجلس البلديات “وضعًا مائيًا متوترًا للغاية وخطرًا فعليًا على استدامة الموارد”
