هلا نيوز أونلاين
في تطور خطير يعيد رسم جغرافيا قطاع غزة تحت غطاء التهدئة، كشفت خرائط الانسحاب التي طُرحت في مفاوضات الدوحة عن خطة إسرائيلية للسيطرة على ثلث مساحة القطاع، تبدأ من جباليا شمالًا وصولًا إلى رفح جنوبًا، ما أثار موجة غضب وتحذيرات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُبقي الخريطة المسربة كامل مدينة رفح تحت سيطرة الاحتلال، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهيد لتحويلها إلى منطقة تجميع للنازحين بهدف دفعهم لاحقًا نحو التهجير إلى مصر أو عبر البحر. وتمتد السيطرة الإسرائيلية وفق هذه الخريطة إلى عمق 3 كيلومترات على امتداد الحدود الشرقية لغزة، وتشمل أجزاء واسعة من بيت لاهيا وبيت حانون وخزاعة، وتقترب من شارع السكة في غزة، وشارع صلاح الدين في دير البلح.
وبحسب التقديرات، فإن هذه الخطة تقضم قرابة 40% من مساحة القطاع وتحرم نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم، ما يعني عمليًا تثبيت واقع التهجير الجماعي وتجميع السكان في مناطق مكتظة داخل رفح.
وأثارت هذه الخرائط موجة من الغضب على مواقع التواصل، حيث اعتبرها مغردون محاولة واضحة لتقليص مساحة غزة وتحويلها إلى “معتقل غوانتانامو” جديد، في إشارة إلى السجن الأميركي الشهير، فيما حذر آخرون من أن الخطة تمثل إعادة ترسيم لحدود الاحتلال تحت غطاء التهدئة.
ويرى ناشطون أن الخريطة تعكس نوايا الاحتلال المبيتة لما بعد التهدئة المؤقتة، وتحمل سيناريوهين خطيرين: تثبيت مناطق عازلة في محيط القطاع، وتحويل رفح إلى معسكر احتجاز كبير دون بنية تحتية أو قدرة على الإنتاج الزراعي أو الصناعي.
كما أشار بعض المغردين إلى أن هذه الخطة تحاكي تجربة قوات لحد في جنوب لبنان، وتحمل مؤشرات على محاولات خلق كيانات محلية تسيطر على مناطق محددة لصالح الاحتلال، خصوصًا في مدينة رفح التي تُرصد محاولات لبسط سيطرة شخصيات مدعومة من الاحتلال على مناطق واسعة فيها.
وتحدث آخرون عن أن سيناريو “سجن رفح الكبير” يتكامل مع مشروع حصار شامل وتجويع منظم، وفرض وقائع ديموغرافية جديدة تُنهي الحلم الفلسطيني بالعودة والإعمار. كما حذر مغردون من أن الخطة تستند إلى منطق “إعادة التموضع” العسكري لكنها تخفي مشروعًا استيطانيًا تهجيريًا يهدف لتفكيك القطاع جغرافيا واجتماعيًا.
ويستذكر البعض اتفاقية رودس عام 1949 التي اقتطعت أجزاء من غزة، مؤكدين أن إسرائيل تسير على نفس الخطى اليوم، بهدف اقتطاع 40% من المساحة المتبقية من القطاع، تحت مبرر إقامة “منطقة آمنة”، بينما الحقيقة هي شرعنة التهجير وتكريس الاحتلال
