هلا نيوز أونلاين
انطلقت، الأحد، سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور 3 أعوام على إطلاقها بتوجيهات ملكية، ضمن المرحلة الثانية التي يستضيفها الديوان الملكي، كمراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد المبادرات ومواكبة التطورات التكنولوجية والفنية.
وقال مدير مشروع خفض الفاقد المائي، رائد زريقات، إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات، والمتوقع تشغيله في العام 2030، سيخفف من الضغط على مصادر المياه، وسيوفر نحو 60% من احتياجات المياه في الأردن، ما سيسهم في زيادة التزويد المائي في المحافظات على مدار الأسبوع.
وأضاف زريقات أن الناقل الوطني هو الحل الأمثل والوحيد لمعالجة تحدي نقص المياه في الأردن، مرجحًا أن تكون كلفة مياهه أعلى من المياه التقليدية المستخدمة حاليًا، لكنه سيوفر الأمن المائي المطلوب على المدى البعيد.
وأوضح أن 45% من المياه المنتجة في الأردن غير مفوترة، وقد تُهدر ولا تُستغل بشكل صحيح، مما يشكّل عبئًا ماليًا على وزارة المياه، في ظل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية.
وأشار زريقات إلى أن نسبة الفاقد المائي انخفضت من 51.7% إلى 46.5% خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إطلاق خطة التحديث الاقتصادي، واصفًا هذا الإنجاز بأنه غير مسبوق، لكنه شدد على أن تخفيض الفاقد سيكون أكثر صعوبة في السنوات المقبلة ويحتاج إلى استثمارات كبيرة.
وتستمر الورشات القطاعية حتى 29 تموز الحالي بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن شاركوا في صياغة الرؤية، تعزيزًا لاستمراريتها على ذات النهج التشاركي.
وبحسب نتائج البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، أنجزت الحكومة 177 أولوية بنسبة 32.4% من أصل 545 أولوية حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ بنسبة 62.9%، بينما تأخر تنفيذ 21 أولوية بنسبة 3.9%، ولم يُباشر العمل على 4 أولويات بنسبة تقل عن 1%
