هلا نيوز أونلاين
سلّط مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الضوء على “الوقاحة الفاضحة” للسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وصفها المقال بكونها “جرائم حرب تُنفذ دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي”، على مدار واحد وعشرين شهراً من العدوان المتواصل.
ويشير المحامي الفلسطيني البارز رجاء شحادة إلى خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين قسراً إلى مخيم أقيم على أنقاض رفح، وصفه المقال بأنه “معسكر اعتقال” لا يُسمح للموجودين فيه بالمغادرة. ووفق تعريف شحادة، فإن معسكرات الاعتقال هي مراكز لاحتجاز جماعي، تُدار بأوامر عسكرية، وتستهدف الجماعات الوطنية أو السياسية أو الدينية لأغراض عقابية.
المقال نقل عن المحامي الإسرائيلي لحقوق الإنسان مايكل سفارد، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي قد وضع “خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية”، في إشارة إلى السياسة المنظمة لتجويع المدنيين وقتلهم أثناء محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية.
ويعزو شحادة هذا “النزع المنهجي لإنسانية الفلسطينيين” إلى لحظة تأسيس إسرائيل عام 1948، حين تم تهجير الفلسطينيين قسراً خلال النكبة، وسط قناعة أيديولوجية بأن الأرض “وهبها الله لليهود”، وهو ما ولّد شعورًا إسرائيليًا بالحق المطلق، دون ندم على مصادرة ممتلكات وأراضي الفلسطينيين.
ويؤكد المقال أن الحرب الحالية لم تبدأ فعليًا في 7 أكتوبر، بل سبقتها عقود من الإذلال وسرقة الأرض والهوية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن “النكبة لم تكن حدثًا منفردًا، بل أصبحت سياسة مستمرة”.
كما ندّد المقال بعجز القانون الدولي عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، رغم صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. ويصف هذا العجز بأنه “فضيحة أخلاقية”، خاصة في ظل استمرار الدعم السياسي والعسكري الغربي لإسرائيل.
وفي هذا السياق، يرى شحادة أن القانون الدولي لم يكن يومًا “خلاصًا لفلسطين”، بدءًا من فشل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ووصولاً إلى غياب أدوات إنفاذ فعلية للقانون، وتغليب “مصالح الأقوياء” على العدالة الدولية.
ويختم المقال بتسليط الضوء على صمود الفلسطينيين، مؤكدًا أن محاولة إسرائيل إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة، حيث يمتد تاريخ السكان لأربعة آلاف عام، “محكوم عليها بالفشل”
