أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام – أسماء تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام – أسماء khaberni.com إقرأ المزيد وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن “الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات”. وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي. وأعرب الغويري عن تقديره للديوان وكوادره، واصفًا إياه بـ”الصرح الوطني” والذراع الرقابي الأهم والمستقل، الذي يضطلع بمسؤولية حماية المال العام وضمان حسن استخدام الموارد، وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
هلا نيوز أونلاين
أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب في مجال المحافظة على المال العام، مشيرًا إلى أن الديوان يقدم تقاريره الرقابية بانتظام لمجلس النواب، مما يعكس استدامة التنسيق بين الجانبين، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ التعاون بين السلطات.
وأضاف الحمادين خلال لقائه اللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن الديوان ينفذ خطة استراتيجية للأعوام 2024-2027، تشمل تقييم وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة، وتنفيذ برامج تدريبية للجهات الخاضعة للرقابة، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى تطوير برمجيات رقمية لمتابعة المخرجات الرقابية.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يدقق على 362 مؤسسة حكومية بموازنات تتجاوز 13 مليار دينار سنويًا، كما يستقبل شكاوى المواطنين عبر شعبة خاصة، وتساهم تلك الشكاوى بنحو 15% من مخرجات التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، محمد سلامة الغويري، الدور الحيوي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الإدارة العامة، مؤكدًا أن الديوان يُعد من أهم الأذرع الرقابية المستقلة في الدولة، ويضطلع بمسؤولية كبرى في حماية المال العام وضمان كفاءة استخدام الموارد
