هلا نيوز – كشفت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، اليوم الثلاثاء، عن ما يُعدّ أكبر عملية احتيال مالي تطال وزارة الأمن في تاريخها، وذلك بعد مداهمة مركز للعلاج العاطفي و”بيت موازن” في شمال البلاد، واعتقال عدد من المشتبه بهم على خلفية تزوير ضخم طال مخصصات جرحى الجيش وقوات الأمن.
ووفقاً للمعلومات الأولية، يُشتبه بأن صاحب المركز العلاجي قام بتزوير منهجي لفواتير بقيمة تُقدَّر بنحو 50 مليون شيكل، مقابل علاجات وهمية لجنود مصابين وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة، بينما تشير التقارير إلى أن معظم الضحايا المستغلين هم من ذوي الإعاقات النفسية جراء الحروب التي خاضها الجيش الإسرائيلي.
وقد تم التحقيق مع خمسة أشخاص بينهم صاحب المركز وأربعة من موظفيه، بشبهات تتعلق بالاحتيال في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، وغسل الأموال، والتآمر لارتكاب جريمة. كما يجري التحقيق مع قرابة 100 “مريض” يُشتبه في حصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقيهم للعلاج فعلياً، أو دون إقامتهم في المراكز المزعومة.
التحقيقات انطلقت بعد أن رصد قسم التأهيل في وزارة الأمن مؤشرات مريبة تتعلق بطبيعة العلاجات النفسية المقدّمة، ما دفع إلى فتح تحقيق سري من قبل وحدة الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب، بالتعاون مع وحدة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا. وقد أظهرت النتائج الأولية أن فواتير العلاج قُدّمت مقابل جلسات لم تحدث، كما تم التلاعب ببيانات إقامة مرضى في مرافق لم يدخلوها أصلاً.
وفي ضوء حساسية الملف وحرصاً على عدم إلحاق الأذى بالمصابين وعائلاتهم، جرى التحقيق بالتنسيق الكامل مع وزارة الأمن التي باشرت بتأمين بدائل علاجية عاجلة للمتضررين.
وتواصل الشرطة عمليات التفتيش والاستجواب بعد أن داهمت منازل المشتبه بهم، حيث أُوقف المتورط الرئيسي، وتم استدعاء الآخرين للتحقيق تحت التحذير.
هذه الفضيحة تطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة داخل وزارة الأمن، وتكشف ثغرات خطيرة استُغلّت لنهب المال العام على حساب ضحايا الحروب الإسرائيليين.
