هلا نيوز – كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن عدد الطلبات التي تلقتها الدائرة للاستفادة من قرارات التسوية الضريبية بلغ نحو 26 ألف طلب، منذ بدء العمل بالقرار الحكومي الأخير الذي أتاح تقديم الطلبات حتى نهاية العام 2024. وأوضح أن هذه المرحلة تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة فقط، من خلال لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز، تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفصل قبل رفع التوصيات المناسبة.
وأشار أبو علي إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين حصلوا سابقاً على قرارات تسوية وتقسيط، تشمل الغرامات والفوائد الإضافية المترتبة على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، إلى جانب إعفاء من نسبة التقسيط السنوية البالغة 9%، بشرط أن يسدد المكلفون المبالغ المتبقية دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أن هذه النسبة ليست إجراءً حكومياً، بل نص قانوني يهدف إلى تحفيز المكلفين على السداد الفوري، ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة، موضحاً أن الإعفاء منها يشكل حافزاً مباشراً لتعزيز الامتثال الطوعي وتشجيع إغلاق الملفات المالية دون أعباء إضافية.
وبحسب أبو علي، يشمل القرار جميع المكلفين، أفراداً وشركات، ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط، ولا يشمل أي ديون أخرى خارج ضريبتي الدخل والمبيعات، مثل الذمم المالية لأمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة.
وفيما يتعلق بآلية العمل، أوضح أن لجنة التسويات تضم قاضياً من المحكمة الضريبية يرأسها، إلى جانب موظف من الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتدرس كل حالة على حدة بحسب الوضع المالي للمكلف قبل رفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى أن بعض الحالات السابقة شملت تسويات امتدت لخمس سنوات، إلا أن القرار الجديد جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص الذي أبدى استعداده لتسديد الالتزامات دفعة واحدة بشرط إعفائه من نسبة 9%.
ونوّه إلى أن الاستفادة من القرار تتم إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة شخصية، حيث يمكن تقديم الطلب من خلال موقع دائرة الضريبة، ويتم تفعيل الإعفاء تلقائياً عند استكمال عملية الدفع. ودعا المكلفين إلى استغلال المهلة حتى نهاية العام لتوفير نسبة 9%، مؤكداً أن القرار يعكس عدالة التطبيق الضريبي ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.
