هلا نيوز أونلاين
في تصعيد خطير ينذر بعودة التوتر العالمي إلى الواجهة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أيام من الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت منشآت نووية وشخصيات بارزة داخل إيران. القرار، الذي صدر من أعلى سلطة في البلاد، جاء ليبعث برسالة واضحة: طهران لم تدخل مرحلة التهدئة بعد.
الخطوة الإيرانية اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لنظام عدم الانتشار النووي العالمي، حسبما حذر مارك هيبس، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مؤكدًا أن تعليق التعاون يُعد انتهاكًا لمعاهدة عدم الانتشار التي لا تزال إيران طرفًا فيها، وأن خروجها المحتمل منها سيخرج برنامجها النووي من الإطار القانوني الدولي، بما يفتح الباب أمام تحركات عسكرية.
صحيفة نشرة العلماء الذريين رأت في القرار نقطة تحول خطيرة تهدد بنسف نظام الرقابة الدولي وتدفع دولًا أخرى لسلوك المسار ذاته، ما يفتح الباب لأزمة قانونية غير مسبوقة.
الخطوة الإيرانية جاءت في ظل اتهام الوكالة الذرية بالانحياز، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أن تفتيش مواقع محددة بعد وقف إطلاق النار لا يحمل نوايا محايدة، بينما يرى الصحفي الفرنسي دومينيك فيدال أن القرار الإيراني هو “رد سياسي على تواطؤ أوروبا والوكالة مع العدوان الإسرائيلي”.
من جهته، اعتبر رئيس معهد الدراسات المستقبلية والأمن في أوروبا أن الأزمة تجاوزت حدود التقنية النووية، لتكشف فشل الدبلوماسية الأوروبية في لعب دور فاعل، خاصة بعد تماهي سياسات بروكسل مع النهج الأميركي الإسرائيلي.
الخبراء حذروا أيضًا من تكرار سيناريو العراق، إذ قد تتحول المعلومات الاستخباراتية النووية إلى أداة سياسية أو مبرر لضربات عسكرية، وسط غياب أي دليل واضح حتى الآن على وجود برنامج نووي سري، حسب تقرير الباحثة دوريا دولزيكوفا من المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية.
ورغم تأكيد طهران التزامها بمعاهدة عدم الانتشار، فإن إعلان وزير خارجيتها أن التعامل مع الوكالة سيُدار الآن من المجلس الأعلى للأمن القومي يعكس تغييرًا جوهريًا في مستوى التعاون، ويشير إلى تشديد الرقابة السياسية على الملف النووي.
في المقابل، تظهر واشنطن على لسان نائب وزير الدفاع الأسبق جيمس روبنز مصمّمة على إبقاء “الخيار العسكري” مطروحًا، محذّرة من أن تعليق التعاون سيُقابل برد إذا لم تعد طهران للمفاوضات سريعًا.
وفي ظل تراجع تأثير الدبلوماسية الأوروبية وغياب أي اختراق تفاوضي، بات المشهد الإقليمي والدولي مفتوحًا على احتمالات انفجار قادم، مع تآكل الثقة وتضاؤل فرص الحل السلمي
