هلا نيوز أونلاين
قضت محكمة تونسية، أمس الاثنين، بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني لمدة عامين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا وتقول جماعات حقوقية إنها تمثل تصعيدًا للحملة على معارضي الرئيس قيس سعيد ومنتقديه. وكانت الدهماني قد وُجهت لها التهمة بعد تصريحات إعلامية انتقدت فيها ممارسات عنصرية بحق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وانسحب فريق دفاعها من جلسة المحاكمة بعد رفض القاضي طلب تأجيل الجلسة، واصفين المحاكمة بـ”المهزلة”. وأكدوا أن الدهماني تحاكم مرتين على التصريح نفسه، وهو ما أثار استهجانًا واسعًا من منظمات حقوقية وقانونية.
وقال المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكم يمثل “ظلمًا ما بعده ظلم”. فيما وصف المحامي سامي بن غازي الحكم بأنه “مهزلة”، مؤكدًا أن المحاكمة تعدّ تكرارًا غير قانوني للعقوبة.
الدهماني كانت قد أُلقي القبض عليها العام الماضي بعد مشاركتها في برنامج تلفزيوني شككت فيه في سياسة الحكومة تجاه المهاجرين، وقد رُفعت ضدها القضية بموجب “المرسوم 54” المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والذي طالما أثار انتقادات محلية ودولية واعتُبر أداة لقمع حرية التعبير.
ويقبع عدد من قادة المعارضة والصحفيين والناشطين في السجون التونسية منذ أن بدأ قيس سعيد في بسط سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة عقب حل البرلمان في 2021، وهي تحركات وصفتها المعارضة بـ”الانقلاب”، بينما يصر سعيد على قانونيتها ويؤكد أنها تهدف لمكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس سعيد بتحويل تونس إلى “سجن مفتوح” واستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لقمع الأصوات المعارضة، في حين يرفض سعيد هذه الاتهامات مؤكدًا أنه لا يسعى إلى الاستبداد، بل إلى “محاسبة كل من تورط في الفساد”، دون النظر إلى مناصبهم
