الأردن يعيد هيكلة قطاع المركبات: مواصفات جديدة وحظر على “السالفج” وتقنين استيراد الكهرباء

هلا نيوز أونلاين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة، من خلال سلسلة إجراءات تستهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، وتحسين جودة المركبات المستوردة إلى السوق الأردني.

وبحسب القرار، فإنه سيتم إخضاع جميع سيارات الركوب – بنزين، هجينة (هايبرد)، وكهربائية – لتعليمات المواصفات الفنية الأردنية المعتمدة، بحيث تكون هذه المركبات مطابقة لأحد أنظمة المواصفات التالية:

• المواصفات الأوروبية

• المواصفات الأمريكية

• المواصفات الخليجية

• المواصفات السعودية

حظر استيراد السيارات الكهربائية الأقدم من ثلاث سنوات

واشتمل القرار أيضًا على حظر استيراد السيارات الكهربائية التي مضى على صنعها ثلاث سنوات أو أكثر (بما فيها سنة التخليص)، وذلك اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، بهدف تنظيم السوق وضمان دخول سيارات حديثة وآمنة.

منع استيراد مركبات “السالفج”

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر المركبات المتهالكة، تقرر منع إدخال المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة والمصنفة في بلد المنشأ كـ “سالفج” أو “جنك” (مثل المركبات المتعرضة للحريق أو الغرق أو التي تم شطبها)، ولن يسمح باستيرادها تحت أي ظرف.

دخول التعليمات حيّز التنفيذ

أكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، ولن يُسمح بإدخال أي مركبة إلى المملكة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ كامل المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة.

كما يُنهي القرار الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بتخليص بعض المركبات الكهربائية غير المطابقة، إذ شدّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن 1 أيلول 2025 سيكون آخر موعد للتخليص على المركبات الكهربائية الحاصلة على استثناءات سابقة.

إلغاء 50 ألف استثناء سابق

تشير التقديرات إلى أن نحو 50 ألف مركبة حصلت على استثناءات خلال السنوات الماضية لن تكون مؤهلة للتخليص بعد هذا الموعد، مما يعكس حجم التغيير الهيكلي في سياسة استيراد المركبات.

إصلاح شمولي للقطاع

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شمولية لقطاع المركبات في الأردن، وتهدف إلى:

• تحقيق التوازن في السوق

• ضمان الاستدامة البيئية والتقنية

• تعزيز الالتزام بالمعايير الفنية الدولية

• رفع جودة المركبات المستوردة وحماية المواطنين من المركبات الخطرة

وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الإجراءات في تنظيم سوق السيارات، والتقليل من المركبات الخطرة أو المتهالكة، في ظل تنامي الاعتماد على المركبات الكهربائية والهجينة في المملكة.