هلا نيوز أونلاين
أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، السبت، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة لكلف الفوائد على القروض الجديدة الممنوحة لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فنادق الخمس نجوم)، يعد خطوة محورية لمساندة القطاع السياحي المتأثر بالتحديات الإقليمية وما تبعها من إلغاءات واسعة في الحجوزات الصيفية.
وأوضحت عناب أن القرار يهدف إلى تمكين هذه المنشآت من تغطية التزاماتها، وخاصة ما يتعلق برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، مما يعزز من استمرارية أعمالها ويحافظ على الاستقرار الوظيفي في القطاع السياحي.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يُعد جزءًا من منظومة الدعم الحكومي الشاملة التي تستهدف تعافي القطاع السياحي، لما له من دور اقتصادي محوري في خلق فرص العمل خاصة في المناطق المحلية، وهو ما يستدعي الحفاظ على استقراره المالي وتشجيع بقائه نشطًا رغم الظروف.
وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق على أن تتحمل الحكومة كلفة الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تمنح لمكاتب السياحة والفنادق (ما عدا فنادق الخمس نجوم) من البنوك المحلية، ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لدعم القطاعات الاقتصادية، ووفقًا للسياسات الائتمانية للبنوك.
ويشترط القرار أن تُستخدم القروض لتغطية رواتب وأجور العاملين أو لاشتراكات الضمان الاجتماعي فقط، ولمدة 3 أشهر، مع فترة سداد تمتد لـ24 شهرًا، تتضمن فترة سماح تبلغ 6 أشهر.
ويُسمح للمستفيدين التقديم للحصول على هذا الدعم حتى نهاية شهر أيلول المقبل، في خطوة تؤكد على سعي الحكومة للتخفيف من آثار الإغلاقات والإلغاءات السياحية، وتعزيز قدرة المكاتب والفنادق على الصمود والتعافي.
