الجمارك الأردنية توضح تفاصيل قرار المركبات الجديد: لا علاقة ببلد المنشأ والمواصفات أساس الاستيراد
هلا نيوز أونلاين
أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بالمركبات لا يستند إلى بلد المنشأ، بل يركّز بشكل رئيسي على المواصفات الفنية وشرائح التعرفة الجمركية، وذلك ضمن توجه إصلاحي شامل لضبط سوق المركبات في الأردن.
مواصفات موحدة ومعتمدة دوليًا
أوضح العكاليك أن القرار يشترط التزام المركبات المستوردة بالمواصفات الأوروبية، والأميركية، والخليجية، ما يوفّر للمستهلك الأردني مركبات بمعايير واضحة ومفهومة. وبيّن أن الكثير من السيارات التي دخلت السوق في السنوات السابقة كانت تفتقر لتلك المواصفات رغم خضوعها لفحوص فنية.
مهلة زمنية لتعديل الأوضاع
وأشار إلى أن الحكومة منحت مهلة حتى الأول من تشرين الثاني المقبل، لإعطاء التجار فرصة لتعديل أوضاعهم والتكيف مع القرار، خاصة لمن لديهم مركبات تم التعاقد عليها أو استيرادها بالفعل.
قرار اقتصادي بامتياز
واعتبر العكاليك أن القرار ذو طابع اقتصادي بامتياز، موضحًا أنه جاء لمعالجة الفوضى التي كانت تسود سوق المركبات، والتي تأثرت بتعديلات متكررة على الأنظمة وجداول التعرفة. وأكد أن القرار الجديد شامل ويغطي الجوانب كافة من المواصفات الفنية إلى التعرفة الجمركية والضريبية الخاصة.
منع دخول السيارات المتضررة
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد منع إدخال السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة أو لحالات غرق، بما يضمن سلامة المركبات المتداولة في السوق المحلي ويحمي المستهلكين من مخاطر محتملة.
وختم العكاليك بالتأكيد على أن القرار الجديد سيوفر الاستقرار لسوق المركبات في الأردن على المدى القريب والبعيد، مشيرًا إلى أنه يصب في مصلحة جميع الأطراف: الحكومة، والتجار، والمستهلكين.
