هلا نيوز أونلاين
أشعلت اعترافات نقلتها صحيفة “هآرتس” العبرية عن جنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول تلقيهم أوامر بإطلاق النار عمدًا على المدنيين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، موجة غضب واستنكار واسع، واعتبرتها جهات فلسطينية ودولية دليلاً دامغًا على ارتكاب جريمة إعدام جماعي ممنهجة.
ووفق ما جاء في تقرير “هآرتس”، فإن التعليمات التي تلقاها الجنود ليست أخطاء فردية، بل تأتي في سياق سياسة عسكرية ميدانية متعمّدة، ما يكشف – بحسب مراقبين – الوجه الحقيقي لمراكز المساعدات المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، والتي تحوّلت إلى ما وصفته حركة “حماس” بـ”مصائد الموت”.
وفي بيانها، قالت “حماس” إن المجازر المرتكبة قرب هذه المراكز أودت بحياة نحو 570 فلسطينيًا، وأصابت ما يقرب من 4,000 آخرين، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل إبادة جماعية تُنفذ بغطاء إنساني زائف، داعية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، واستئناف المساعدات من خلال وكالة “الأونروا” والهيئات الدولية المستقلة.
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا وصف فيه الاعترافات بأنها “توثيق مباشر لجريمة حرب”، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية ضد مدنيين عزّل ينتظرون الغذاء. كما اتهم جيش الاحتلال بـالتواطؤ مع شركات أمنية ومقاولين إسرائيليين في عمليات تحقيق أرباح على حساب دماء الجائعين، واصفًا ذلك بأنه نهج منظم لإبادة الفلسطينيين.
وحمل البيان مسؤولية هذه الجرائم للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات وكسر الحصار وإدخال المساعدات دون تدخل إسرائيلي.
في المقابل، سارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس إلى نفي صحة التقرير، واتهما صحيفة “هآرتس” بـ”تشويه صورة الجيش الإسرائيلي”، واصفين جيشهم بأنه “الأكثر أخلاقًا في العالم”، رغم أن الشهادات جاءت من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
ويؤكد مراقبون أن هذه الاعترافات قد تمثل نقطة تحول في المساءلة الدولية، وسط تزايد الدعوات لكشف الدور الحقيقي للمساعدات الدولية في غزة وما إذا كانت تُستخدم كغطاء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
