ديمه الفاعوري
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
يظل بيت الشعر لأحمد شوقي من أسمى ما قيل عن مكانة المعلم، لكنه لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى سياسة واضحة وأفعال ملموسة تعكس حرص الدولة على بناء مستقبل الأجيال عبر تعليم متطور. وفي هذا الإطار، جاء اهتمام الحكومة الأردنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتؤكد أن التعليم يحتل أولوية استراتيجية لا يمكن التهاون فيها.
إن رؤية الحكومة تأخذ في الحسبان كافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، وهذا يظهر جلياً من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع. فالعمل في بناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأت تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، يشكل خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية.
ولا تقتصر الجهود على تحسين المنشآت فقط، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز مكانة المعلم الذي هو حجر الأساس في أي منظومة تعليمية ناجحة. فقد أبدت الحكومة حرصها على دعم المعلمين وتأهيلهم والحفاظ على كرامتهم، وذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتخصيص 1039 قطعة أرض لبناء إسكانات ميسرة للمعلمين في جميع أنحاء المملكة، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% على قيمة هذه القطع مقارنة بالسوق.
هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، وإنصافه وتحسين ظروفه المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. كذلك فإن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين في الوقت المحدد يعكس مدى الجدية في التعامل مع حقوق المعلمين واحتياجاتهم.
وفي محافظة البلقاء، عُقدت جلسة مجلس الوزراء التي أعلنت عن مشاريع كبيرة في قطاع التعليم والصحة، من بينها إنشاء 11 مدرسة جديدة، وكلية تمريض، وكلية علوم طبية مساندة في جامعة البلقاء التطبيقية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون دينار، ما يشير إلى تناغم الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.
إن التوجه الشامل الذي تنتهجه الحكومة في تطوير التعليم يعبّر عن فهم عميق لأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. ومع استمرار هذه المشاريع وحرص الحكومة على تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، يمكن التأكيد على أن التعليم في الأردن يسير نحو مستقبل واعد.
ومن هنا ، لا يمكن تجاهل الأثر الإيجابي لهذه السياسات التي تُعيد الاعتبار لمكانة المعلم وترفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع. إن الاستمرار في هذه الخطوات يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويؤسس لمجتمع متماسك قادر على مواجهة تحديات المستقبل .
