هلا نيوز أونلاين
في ظل تصاعد حدة المواجهات بين إسرائيل وإيران، سارعت دول الخليج العربي الكبرى، وعلى رأسها السعودية، إلى زيادة صادراتها النفطية وتحميل ناقلاتها بأقصى طاقتها، كخطوة استباقية لمواجهة أي اضطرابات محتملة قد تطال منشآت النفط أو ممرات التصدير الحيوية، خاصة مضيق هرمز.
ورغم ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، والمخاطر المتعلقة بتشويش أنظمة الملاحة، فإن دول الخليج اختارت تصدير كميات أكبر من النفط لتقليل تعرضها للخطر في حال امتداد العمليات العسكرية، بحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز.
وقال همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر للأبحاث، إن هذه الدول “تسعى لتقليل المخاطر، وهذا يعني إخراج أكبر كمية ممكنة من النفط في أسرع وقت”.
وأشارت بيانات “كبلر” إلى أن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 16% حتى منتصف شهر يونيو/حزيران مقارنةً بمايو/أيار، كما سجلت الإمارات والعراق ارتفاعًا بنحو 10% في حجم الشحنات.
وبحسب التحليل، فإن الدول الخليجية تتجه في الأغلب إلى الأسواق الآسيوية، خاصة الصين، التي أصبحت المستورد الرئيسي لنفط المنطقة. وتُظهر هذه الزيادة في التصدير استعدادًا استراتيجيًا لأي تصعيد عسكري قد يُهدد منشآت التكرير والموانئ أو حركة المرور عبر مضيق هرمز.
ومن اللافت أن حتى إيران، على الرغم من تعرضها لضربات إسرائيلية مكثفة، نجحت في تحقيق زيادة طفيفة في صادراتها النفطية مؤخرًا، خاصة إلى الصين، رغم استمرار العقوبات الأميركية.
ورغم تحسن العلاقات الخليجية مع طهران في السنوات الأخيرة، فإن وجود النفط على متن الناقلات يُعد خط دفاع إضافي ضد توقف مفاجئ في الصادرات بسبب النزاع المتصاعد.
