البنك المركزي الأردني يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة وتقييم التطورات الاقتصادية

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

التزام بالاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي

وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي والاحتياطيات الأجنبية

وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

أداء قوي للقطاع المصرفي ونمو الودائع والتسهيلات الائتمانية

كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار.

نمو الصادرات والدخل السياحي وتحويلات المغتربين

وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموساً نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.