محكمة الاحتلال تصادق على هدم جماعي لمنازل في مخيم جنين ومركز “عدالة” يحذّر من انتهاكات جسيمة

هلا نيوز أونلاين

قال مركز “عدالة” الحقوقي العربي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت تنفيذ عمليات هدم جماعي لمنازل الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد رفضها التماسًا عاجلًا قدمه المركز في 12 حزيران/يونيو الجاري.

وأوضح “عدالة” في بيانه أن المحكمة منحت الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لمواصلة تدمير نحو 90 مبنًى مدنيًا داخل المخيم، معتبرًا القرار “إقرارًا” بمزاعم الجيش بأن هذه الهدم ضروري لضمان حرية الحركة لقواته داخل المخيم.

وأكد المركز أن عمليات الهدم تمثل “خرقًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي”، مشيرًا إلى أن المناطق المستهدفة خالية حاليًا من السكان ولا تجري فيها اشتباكات، ما ينسف ذرائع الجيش الإسرائيلي من وجهة نظر حقوقية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد إخطار عسكري مماثل صدر في 19 آذار/مارس سمح بهدم نحو 95 مبنى آخر، ويُعد امتدادًا لقرارات سابقة صادقت عليها المحكمة، من بينها رفض التماس آخر لهدم أكثر من 100 منزل في مخيمي نور شمس وطولكرم بتاريخ 7 أيار/مايو.

ووصف “عدالة” القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وغطاء قضائي لسياسة التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين”، مؤكدًا أن المحكمة “ترسّخ سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري”.

وأضاف المركز أن مخططات الهدم تأتي بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية، تركّز على المخيمات، ما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم.

ويُذكر أنه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل عدوانًا شاملًا على قطاع غزة، ارتكبت خلاله إبادة جماعية أودت بحياة نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة شاملة.

وفي الضفة الغربية، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن استشهاد 979 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17,500، في إطار سياسة متصاعدة من القمع والاستيطان والتهجير.