هلا نيوز أونلاين
قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، هيثم مستو، إن الأجواء الأردنية لا تزال مفتوحة أمام الطيران المدني في هذه الأثناء، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار إغلاق المجال الجوي هو قرار مشترك بين الجهات المدنية والعسكرية.
وأوضح مستو خلال مشاركته في برنامج “الأحد الاقتصادي”، أن المخاطر الجوية تتفاوت نسبياً خلال اليوم، وأنه يتم تطبيق إجراءات تخفيفية عند ارتفاعها، مضيفاً أنه في حال لم تنجح هذه الإجراءات في تقليل المخاطر للحد المطلوب، يتم اتخاذ قرار إغلاق الأجواء.
وأكد مستو أن الجهات الأمنية والعسكرية تمتلك معلومات ورادارات وأجهزة استشعار متقدمة، تتيح لها رصد التهديدات الجوية لمسافات بعيدة، كما يتم التنسيق الإقليمي مع دول المنطقة لتبادل المعلومات حول الأخطار المحتملة، ما يسهم في اتخاذ القرار المناسب بين الإغلاق أو استمرار الحركة الجوية مع تشديد الإجراءات.
وأشار إلى أنه لم تتعرض أي طائرة مدنية للخطر طيلة فترة الأزمة الإقليمية الحالية، موضحاً أنه في حال اتخاذ قرار بالإغلاق، تُعطى الطائرات مسارات بديلة، وتُطلب من شركات الطيران تحميل كميات وقود إضافية لتتمكن من تغيير مسارها إذا لزم الأمر.
وفي ما يتعلق بكُلف الإغلاق الجوي، بيّن مستو أن من يقوم بالتشغيل هو من يتحمل تبعات القرار، مشيراً إلى أن قطاع الطيران من القطاعات الحساسة جدًا اقتصاديًا، وهو معرض للربح والخسارة في مثل هذه الظروف.
وأضاف أن بعض شركات الطيران أوقفت أو علقت رحلاتها إلى الأردن مؤقتاً نتيجة للتطورات الإقليمية، فبعضها علّق ليومين، وأخرى لأسبوع أو حتى شهر، لافتاً إلى أن التأثير طال دولاً عدة في المنطقة وليس الأردن فقط.
وختم مستو بالقول إن تكلفة التأمين على الطيران ترتفع في الأجواء التي تشهد أحداثاً أمنية أو توترات، مما يزيد التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
