تغيير الخارطة الزراعية في الأردن: ضرورة ملحّة في ظل التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية

هلا نيوز أونلاين

يبين الواقع المناخي أن الأردن يعد من أفقر الدول مائياً في العالم، ويسجل ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي، إلى جانب انخفاض معدل سقوط الأمطار في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 20% خلال العقود الأخيرة. كما يشهد الأردن مواسم مطرية متقلبة من حيث التوقيت والكمية، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع البيئي والمائي.

قطاع زراعي محدود الإمكانيات

واقع القطاع الزراعي في الأردن يعكس تحديات كبيرة؛ إذ لا يشكل هذا القطاع سوى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعتمد أكثر من 70% من المحاصيل على مياه الري، خاصة في منطقة وادي الأردن. ويعاني المزارعون من ضعف الدعم الفني والتقني، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وهجرة الأيدي العاملة الزراعية إلى المدن بحثاً عن فرص اقتصادية واجتماعية أفضل.

الزراعة التقليدية لم تعد خيارًا مستدامًا

في ظل هذه التغيرات، بات تغيير الخارطة الزراعية الأردنية مطلبًا وطنيًا ملحًا، استجابة للمتغيرات المناخية والسياسية في الإقليم، ولأجل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية، خاصة أن الزراعة التقليدية بنمطها القديم لم تعد قابلة للاستمرار.

التغير المناخي وتأثيره على الزراعة

التغير المناخي يُعرف بتحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وغالبًا ما يكون نتيجة الأنشطة البشرية كالصناعة والنقل والزراعة. وتتمثل آثاره في:

• ارتفاع درجات الحرارة العالمية

• تغير أنماط الأمطار

• موجات جفاف متكررة

• فيضانات وسيول مفاجئة

• ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار

هذه الظواهر تؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الحساسة للحرارة مثل القمح، وزيادة الحاجة إلى المياه، وارتفاع تكاليف الري، فضلًا عن توسع نطاق الآفات الزراعية والأمراض النباتية والحيوانية.

المياه: أزمة مستمرة

نقص المياه وتغير نمط الهطول المطري يؤديان إلى تقليص موسم الزراعة البعلية، وزيادة الاعتماد على المياه الجوفية والمصادر غير المستدامة، وهو ما يربك الدورة الزراعية، ويهدد الأمن الغذائي بشكل مباشر.

تهديدات اقتصادية واجتماعية

من جهة أخرى، انخفاض الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير المحاصيل الأساسية، وتراجع الأمن الغذائي، ما يدفع بالمزارعين والسكان إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن. ويؤدي ذلك إلى تراجع فرص العمل في القطاع الزراعي، وزيادة معدلات البطالة والفقر الريفي، مما يعمّق هشاشة المجتمعات الزراعية.

ما الذي يجب فعله؟

التغيرات المناخية تتطلب من الأردن إعادة رسم الخارطة الزراعية الوطنية، مع التركيز على:

• التحول إلى الزراعة الذكية مناخياً

• تعديل التركيب المحصولي بما يتناسب مع الموارد والمناخ

• تحسين إدارة الموارد المائية

• التحول نحو الزراعة المحمية

• تشجيع الزراعة المائية

• دعم المزارعين بالتكنولوجيا والتدريب والإرشاد الزراعي

• تطوير البحث العلمي التطبيقي

• دعم ريادة الأعمال والابتكار في الزراعة

الوقت مناسب والفرصة متاحة

في الخلاصة، الوقت قد حان لإعادة النظر في الخارطة الزراعية الأردنية بشكل جاد وعلمي، استجابةً للظروف المناخية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. وهو ما يشكل فرصة لتعزيز القدرة التكيفية، وتحقيق تنمية زراعية حقيقية، متكاملة ومستدامة.

#دعم_المزارع_الأردني_واجب_وطني
#الزراعة_الذكية_مناخياً_مستقبل_الأردن