6 ملايين أميركي يتعثرون في سداد قروض الطلاب: أزمة ائتمانية تهدد الاقتصاد الأميركي

هلا نيوز أونلاين

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في معدلات التعثر عن سداد قروض الطلاب، ما أدى إلى تراجع كبير في الدرجات الائتمانية لملايين المواطنين خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر مقلق على تنامي الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأميركية.

ارتفاع غير مسبوق في معدلات التخلف

كشف تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن نحو 6 ملايين مقترض، أي ما يعادل 14% من إجمالي حاملي قروض الطلاب، تأخروا عن السداد لمدة 90 يومًا أو أكثر بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025.

وأوضح التقرير أن معدل التأخر في سداد هذه القروض ارتفع من أقل من 1% إلى نحو 8% في الفترة ذاتها، مما يعكس انتهاء فترة الدعم الاستثنائي التي وفرتها الحكومة عقب جائحة كورونا.

أزمة ثقة ائتمانية

هذا الارتفاع في حالات التخلف عن السداد يهدد الدرجات الائتمانية لملايين الأميركيين، ما قد ينعكس سلبًا على قدرتهم في الحصول على قروض سيارات أو عقارات، خصوصًا في ظل الفوائد المرتفعة تاريخيًا والتكاليف المعيشية المتصاعدة.

وأظهرت بيانات التقرير أن:

• 13.7% من المقترضين تأخروا في السداد لأكثر من 90 يومًا.

• 23.7% تأخروا في السداد لفترات أقل من 90 يومًا.

تداعيات ما بعد “العودة التدريجية”

بعد تجميد سداد قروض الطلاب لمدة 43 شهرًا منذ جائحة كوفيد-19، استؤنفت المدفوعات في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنحت وزارة التعليم الأميركية آنذاك فترة سماح لمدة 12 شهرًا إضافية، انتهت فعليًا أواخر عام 2024، حيث لم تُفرض خلالها العقوبات الكاملة المرتبطة بالتخلف عن السداد.

لكن مع نهاية تلك الفترة، بدأ يظهر بشكل واضح أن العديد من المقترضين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ما شكل ضغطًا متزايدًا على النظام المالي الأميركي.

مخاطر اقتصادية أوسع

وفقًا لمجلة “نيوزويك” الأميركية، فإن هذه الزيادة في معدلات التعثر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الائتمان، تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي، وتقلل من قدرة ملايين المواطنين على المشاركة في الاقتصاد الاستهلاكي من خلال شراء منازل أو سيارات أو الحصول على قروض.

ومن المتوقع أن تفاقم هذه الأوضاع الضغط على القطاع المالي في ظل الركود المتوقع في النمو الاقتصادي، بحسب ما أشار إليه مؤخرًا البنك الدولي في تقرير منفصل عن آفاق الاقتصاد العالمي.