رئيس الوزراء يصدر تعميم إعداد مشروع موازنة 2026 ويوجه لربطها برؤية التحديث والتنمية المناخية

هلا نيوز أونلاين

أصدر رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، التعميم الأولي الخاص بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي تضمن مجموعة من التعليمات والموجهات التفصيلية لإعداد موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

سقوف مالية وموازنات متوسطة المدى

وجاء في التعميم تحديد سقوف مالية أولية لكل جهة حكومية وسقوف نهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والوحدات الحكومية. وطُلب من الجهات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026 – 2028 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف تموز المقبل.

كما نص التعميم على تضمين المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدتها مجالس المحافظات في مشاريع الموازنة.

ربط استراتيجي وتحديث اقتصادي

شدد التعميم على ضرورة مواءمة الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات مع مشاريع الموازنة العامة، من حيث الأولويات، الأهداف، البرامج، المشاريع، ومؤشرات الأداء. ويهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

أولويات المناخ والالتزامات البيئية

أبرز التعميم أهمية دمج الاعتبارات المناخية ضمن خطط ومشاريع الوزارات، بما يشمل:

• التخفيف من الانبعاثات الكربونية

• التكيف مع آثار التغير المناخي

• إدراج تكاليف المشاريع المناخية ضمن الخطط الاستراتيجية

• تخصيص مخصصات مالية ضمن الإطار متوسط المدى للمشاريع البيئية

توافق مع دعم المانحين والمطالب الملكية

تضمّن التعميم كذلك توجيهات بضرورة تضمين:

• المشاريع المرتبطة بمستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات دعم الموازنة مع الجهات المانحة

• المطالب التنموية والخدمية التي تم طرحها خلال الزيارات الملكية

• الالتزامات الحكومية التي أُقرت في جلسات مجلس الوزراء في المحافظات

ترشيد الإنفاق والتمويل الخارجي

وأكد التعميم ضرورة التقيد بالسقوف المالية المحددة وعدم تجاوزها إلا في حالات مبررة ترتبط بأولويات السياسات العامة، مع ذكر النتائج المتوقعة. كما دعا إلى:

• توضيح أسباب التغيّر في النفقات الجارية والرأسمالية مقارنة بعام 2025

• تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة سواء كانت محلية أو خارجية