هلا نيوز أونلاين
كشفت دراسة عالمية حديثة، مدعومة من شركة أبل، عن أن منظومة متجر التطبيقات (App Store) التابع للشركة حققت مبيعات مذهلة بلغت نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم خلال عام 2024، في مؤشر جديد على اتساع التأثير الاقتصادي للمنصة.
وتميّز هذا التقرير بتركيزه على السوق العالمي بدلًا من السوق الأمريكية فقط، ما يوضح النمو المتزايد في استخدام التطبيقات في مختلف أنحاء العالم.
ووفق الدراسة، فإن نحو 90% من هذه المبيعات لم تُخصم منها عمولات لصالح أبل، وهو ما يُبرز تنوع مصادر الدخل داخل المنصة، ويعكس دورها كبيئة مفتوحة للابتكار والمبيعات المباشرة للمستخدمين.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، إن هذه الأرقام تؤكد “إبداع الملايين من المطورين الذين يبنون أعمالًا مزدهرة حول العالم”، مشيدًا بتأثير التطبيقات في تحفيز الابتكار وإثراء حياة الناس.
وبحسب تفاصيل التقرير، فقد توزعت المبيعات كالتالي:
-
131 مليار دولار من السلع والخدمات الرقمية، مدفوعة بتطبيقات الألعاب وتعديل الصور والفيديو.
-
أكثر من تريليون دولار من التطبيقات التي تتيح شراء السلع والخدمات المادية مثل الطلب من المطاعم أو التسوق الإلكتروني.
كما شهدت القطاعات الثلاثة (السلع الرقمية، المادية، والإعلانات داخل التطبيقات) تضاعفًا في الإنفاق خلال خمس سنوات، وكانت السلع المادية الأكثر نموًا، في إشارة إلى تزايد اعتماد المستخدمين على التطبيقات في حياتهم اليومية.
ويستقطب App Store أكثر من 813 مليون زائر أسبوعيًا، كما تدعم منظومة الدفع التابعة لأبل أكثر من 40 عملة محلية، وتتولى تحصيل الضرائب في أكثر من 200 منطقة حول العالم، مما يسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود.
لكن هذه النجاحات تأتي وسط تصاعد الضغوط التنظيمية والقانونية على الشركة:
-
في الولايات المتحدة، طُلب من أبل السماح للمطورين بتحويل المستخدمين إلى خيارات شراء خارج التطبيق.
-
في أوروبا، تواجه الشركة تحديات جمة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، حيث يُلزمها القانون بفتح النظام للمطورين الخارجيين، وقد تم فرض غرامات عليها لعدم الامتثال الكامل.
وفي ظل هذا التوازن بين النمو المالي والضغوط القانونية، يطرح المراقبون سؤالًا مهمًا: هل ستعيد أبل تشكيل سياساتها لتضمن استمرار توسّع App Store مع الالتزام باللوائح التنظيمية الجديدة؟
