تتزايد الدعوات داخل دول الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار محتويات تُعد خطرة على الأطفال مثل التنمّر الإلكتروني، والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية.
ووفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، تتجه دول أوروبية عدة، بينها فرنسا واليونان وإسبانيا، إلى تبني اقتراح مشترك يُنظّم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف من التأثيرات النفسية والجسدية السلبية لتلك المنصات.
وتضمن الاقتراح الذي رُفع إلى اجتماع وزاري في لوكسمبورغ، تحديد سن رشد رقمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح للأطفال دون هذا العمر باستخدام وسائل التواصل من دون موافقة الوالدين.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: “لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها”، مشددة على أهمية اغتنام اللحظة لتنظيم المنصات بشكل فعال. أما وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو، فاعتبر أن على أوروبا “التحرك بسرعة لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للإنترنت”.
وكانت فرنسا قد سبقت دول الاتحاد الأوروبي بتشريع صارم في 2023 يُلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين للأطفال دون الـ15 عامًا. كما فرضت هذا العام على المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، ما دفع بعض المنصات مثل “Pornhub” و”RedTube” لحجب خدماتها داخل فرنسا احتجاجًا.
ويشير الاقتراح إلى ضرورة تضمين آليات رقابة أبوية وتطبيق نظام تحقق من العمر داخل الأجهزة الذكية والمنصات، بما يضمن حصر المحتوى غير المناسب عن الأطفال، دون المساس بالبيانات الشخصية.
من جهتها، أبدت دول مثل الدانمارك دعمها للاقتراح، مع تعهد بجعل حماية القاصرين أولوية خلال فترة رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في مايو/أيار الماضي إرشادات مؤقتة لحماية القاصرين، تشمل ضبط الحسابات تلقائيًا على الوضعية الخاصة، وتسهيل أدوات الحظر وكتم الإشعارات. ومن المقرر اعتماد هذه الإرشادات نهائيًا بعد استشارة عامة هذا الشهر.
في السياق ذاته، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات مع منصات كبرى مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، بشأن مدى التزامها بحماية الأطفال من المحتوى الضار، في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد.
