هلا نيوز اونلاين
تصريحات الخصاونة حول العلاقة بين السلطتين والدستور الأردني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة أن المشروع الإصلاحي بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يُعد مشروعًا نهضويًا متكاملًا، يتجلى مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “جدليات” عبر إذاعة “يرموك إف إم” مع الإعلامي أحمد الشطناوي.
وأضاف الخصاونة أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة ليست ندية، بل تقوم على التعاون ضمن الإطار الدستوري الذي يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيرًا إلى أن الفصل بين السلطات في الدستور الأردني هو فصل مرن يحدد أوجه التعاون الرقابي بوضوح.
وأشار إلى أن الدستور الأردني لعام 1952 قد شهد تعديلات جوهرية، لا سيما بعد عام 2011، حيث طالت التعديلات 43 حكمًا، مما أسهم في تعزيز المسار الديمقراطي.
كما شدد على أهمية تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب وإجراء تعديلات لتعزيز الدور الرقابي للكتل والأحزاب والائتلافات تحت قبة البرلمان، تماشيًا مع الإصلاحات السياسية التي جاء على أساسها مجلس النواب العشرون.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية، أوضح الخصاونة أن صلاحية مجلس الأمة التشريعية تقتصر على الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية السامية، ولا يجوز مناقشة غيرها. وأوضح أن الدورة غير العادية تعامل معاملة الدورة العادية من حيث الشروط والمدة، ويجوز لجلالة الملك تمديدها بحد أقصى ثلاثة أشهر.
كما تناول الخصاونة موضوع آلية طرح الأسئلة النيابية، معتبرًا أن خروجها إلى الإعلام قبل وصولها رسميًا إلى المجلس أمر غير صحي، مؤكدًا أن الغرض من السؤال هو الاستيضاح وليس الاتهام، وأن من حق المواطن الاطلاع على الجواب أيضًا وليس فقط على السؤال.
