“الضمان الاجتماعي” تُقر تعليمات العمل المرن وزيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة وتقارير استثمار أموال الصندوق

هلا نيوز اونلاين

مجلس إدارة المؤسسة يُقر حزمة تعليمات مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية ويكشف عن نمو موجودات صندوق الاستثمار إلى 16.7 مليار دينار

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس، ثلاث حزم رئيسية، شملت: التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن، وأسس منح زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة، إلى جانب التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من عام 2025.

تعليمات شمول العاملين في العمل المرن

أوضحت المؤسسة أن العمل المرن يشمل كل جهد فكري أو جسماني يُبذل مقابل أجر ضمن أشكال عقد العمل المرن المعتمدة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية.

التعليمات تسري على العاملين الخاضعين لقانون العمل والموظفين في القطاع العام الذين يتم الاتفاق معهم على العمل المرن، فيما لا تسري على أصحاب العمل أو من في حكمهم.

وقد تم تنظيم أسس الشمول والتسوية التأمينية للعاملين في العمل المرن، بما يضمن شمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية المنصوص عليها في القانون.

أسس منح زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة

بموجب التعليمات الجديدة، يمكن للمتقاعدة المطلقة التقدم بطلب زيادة الإعالة عند تخصيص راتب التقاعد أو في أي وقت لاحق، وفق نموذج معتمد.

الشروط الأساسية تشمل:

• أن تكون المتقاعدة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين.

• وجود قرار قضائي قطعي بالنفقة مع ما يثبت تخلف الزوج عن السداد.

• في حالات الفقدان بقرار قضائي، لا يُشترط رفع دعوى نفقة.

يبدأ صرف الزيادة من بداية الشهر الذي تقدمت فيه المتقاعدة بطلب الإعالة بعد صدور حجة الإعالة، ويشترط توافر شروط المعالين وفق نظام المنافع التأمينية.

تقارير صندوق استثمار أموال الضمان

أظهرت التقارير ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار في نهاية الربع الأول من 2025 إلى نحو 16.7 مليار دينار مقارنة بـ16.2 مليار نهاية 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بـ:

• دخل استثماري بلغ 240 مليون دينار.

• ارتفاع في تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بـ243 مليون دينار.

• تحويل فائض تأميني بـ57 مليون دينار من المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تعكس سياسة استثمارية حصيفة تقوم على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، لدعم الاستدامة المالية وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.