طبيب أردني يخاطب رئيس الوزراء: خطة متكاملة لإنقاذ القطاع الطبي الخاص

هلا نيوز ـ مقالات و آراء

الدكتور محمد الطراونة يطرح تحديات ومقترحات لتحسين أداء القطاع الصحي الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني

دولة رئيس الوزراء الأكرم،
تحية طيبة وبعد،

أتوجّه إلى مقامكم الرفيع اليوم بقلب مثقل بهموم قطاع حيوي لطالما كان علامة فارقة في مسيرة الأردن، ألا وهو القطاع الصحي الخاص. هذا القطاع الذي أسهم ولا يزال في رفعة اقتصادنا الوطني، ويضم كفاءات طبية نفتخر بها عالميًا، بات اليوم يئن تحت وطأة تحديات جمة تهدد استدامته ومكانته المرموقة.

وإننا إذ نرفع هذا الأمر إلى مقامكم، نستذكر بكل تقدير ما أولاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من اهتمام بالغ بتطوير القطاع الطبي والاستمرار في تحديثه وحوسبة أنظمة المستشفيات والعيادات وتعزيز التشاركية ما بين القطاع العام والخاص، وهو ما تجلى بوضوح في كتاب التكليف السامي لحكومتكم الرشيدة.

تراجع السياحة العلاجية وزيادة الضغوطات على الأطباء

إن تراجع السياحة العلاجية، التي كانت تشكل رافدًا هامًا للمستشفيات والعيادات الخاصة، قد ألقى بظلاله على الوضع المالي لهذه المؤسسات. وإلى جانب ذلك، يواجه أطباؤنا في القطاع الخاص ضغوطًا متزايدة تتمثل في عدم تطبيق تسعيرة عادلة لخدماتهم، وتحديات جمة تعرقل سير عملهم بكفاءة.

لقد تفاقمت هذه الضغوطات بسبب الحاجة الملحة إلى تعديل تشريعات نظام العيادات والفوترة وأنظمة شركات التأمين، مما أدى إلى إغلاق عدد من المستشفيات والعيادات، وهجرة بعض الكفاءات الطبية.

أطباء الأردن: ثروة وطنية تستحق الحماية

سيدي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص ليس مجرد مقدم للخدمات الصحية، بل هو رافد أساسي للاقتصاد الوطني. وأطباؤنا ليسوا مجرد ممارسين لمهنة سامية، بل هم ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وتوفير البيئة المناسبة لازدهارهم وعطائهم.

لقد حظي الأردن بسمعة طبية مرموقة على مستوى العالم بفضل كفاءة أطبائنا وجودة مؤسساتنا الصحية الخاصة، وهذا الإنجاز يستحق منا كل الدعم والرعاية، وهو ما يصب في صميم التوجيهات الملكية السامية.

معوقات نظام الفوترة للأطباء مع شركات التأمين

يسلط الدكتور الطراونة الضوء على غياب آلية واضحة لتطبيق نظام الفوترة الوطني في عيادات أطباء القطاع الخاص للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين، مبينًا أن هذه الإشكاليات تؤثر بشكل مباشر على عمل الأطباء وحقوقهم، وتعيق تقديم الرعاية الصحية المثلى للمواطنين، ومن أبرز هذه التحديات:

• تولي شركات التأمين توريد نسبة ضريبة الدخل (5%)، واحتفاظها بكافة بيانات المرضى.

• عدم وضوح مصير المطالبات المرفوضة من شركات التأمين بعد الفوترة.

• تأخر سداد المستحقات لمدة قد تتجاوز الثلاثة أشهر.

• غياب التوضيح للانعكاسات الضريبية على فروقات الفواتير.

• عدم ربط أنظمة التأمين مع نظام الفوترة الوطني.

• غياب آلية لفوترة المرضى المؤمنين في المستشفيات الخاصة.

مخاطر عزوف الأطباء عن التعامل مع التأمين

يحذر الدكتور الطراونة من أن استمرار هذه التعقيدات والإجراءات المطولة سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع مرضى التأمين، وهو ما سينعكس سلبًا على المرضى والأمن الصحي في الأردن، ويعيق تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

مقترحات عملية لإنقاذ القطاع الصحي الخاص

وفيما يلي أبرز المقترحات التي تقدم بها الدكتور الطراونة:

• توحيد الأنظمة الإلكترونية لشركات التأمين بنظام وطني موحد تحت إشراف البنك المركزي.

• ربط نظام التأمين الموحد مع نظام الفوترة الوطني.

• إصدار فاتورة يومية لمرضى الدفع النقدي وتقرير للمرضى المؤمنين.

• عقد دورات تدريبية للأطباء على الأنظمة الجديدة.

• تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمتابعة التطبيق.

• تشكيل لجنة وطنية لتنشيط السياحة العلاجية تضم القطاعين العام والخاص.

• تفعيل دور السفارات الأردنية في الترويج للعلاج في الأردن.

• إنشاء صندوق تعاوني لدعم الأطباء في القطاع الخاص.

• وضع لائحة أجور عادلة تحفظ حقوق الأطباء وتمنع استغلالهم.

دعوة لدعم حكومي عاجل

في ختام رسالته، يؤكد الدكتور الطراونة أن تنفيذ هذه المقترحات ضمن الرؤية الملكية سيحقق نقلة نوعية للقطاع، ويعزز مكانة الأردن كمركز طبي إقليمي، ويضمن استقرار الأطباء وجودة الرعاية الصحية.