EDITOR
عمان – هلا نيوز
فتح نواب محافظة الزرقاء ثلاثة ملفات حساسة دفعة واحدة، تنوعت بين مطالبات بإلغاء قرار حكومي يمس الأمن الوظيفي، وتساؤلات حادة حول تدهور بيئي في لواء الهاشمية، واستفسارات عن مستحقات مالية متأخرة لصالح مراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية. هذه التحركات النيابية، التي طُرحت بمذكرات رسمية موجّهة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تعكس يقظة رقابية متقدمة من ممثلي الزرقاء تجاه قضايا تمس حياة الأردنيين بشكل مباشر.
مستقبل 104 موظفين مهدد في مستشفى الزرقاء
في المذكرة الأولى، أبدى النواب اعتراضهم على قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الحماية والأمن في مستشفى الزرقاء الحكومي، بدلاً من استمرار الاعتماد على 104 موظفين يعملون حالياً بنظام العقود.
النائب الدكتور حسين العموش أكد أن هذا الإجراء سيلحق ضرراً مباشراً بعائلات الموظفين الذين ستنتهي عقودهم في شهر تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن كلفة التعاقد مع موظف جديد من الشركة الخاصة تبلغ 775 ديناراً شهرياً، مقارنة بـ425 ديناراً يتقاضاها الموظف الحالي، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على خزينة الدولة.
واعتبر العموش أن القرار تم دون الرجوع إلى لجنة العمل النيابية رغم زيارتها الأخيرة للمستشفى، مطالباً بإلغائه فوراً حفاظاً على العدالة والإنصاف، وحماية للموارد العامة من الهدر غير المبرر.
بيئة الهاشمية تختنق.. وأسئلة إلى وزير البيئة
وفي ملف بيئي لا يقل خطورة، وجه النواب مذكرة ثانية إلى رئيس مجلس النواب، تتضمن مجموعة من الأسئلة لوزير البيئة حول الانبعاثات والروائح الغازية الكثيفة الصادرة عن مصفاة البترول في لواء الهاشمية.
وطالب النائب العموش بالكشف عن مصدر هذه الروائح، وتاريخ آخر قياس للأثر البيئي في المنطقة، والتوضيح ما إذا كان هناك خلل أو عطل فني أدى إلى تفاقم الوضع خلال الأسبوع الحالي. كما استفسر عن مدى تقدم الشركة في تركيب وحدات استخلاص الكبريت، ودعا الوزارة لتحمّل مسؤوليتها تجاه الضرر البيئي والصحي الذي يتعرض له سكان المنطقة منذ سنوات دون حلول جذرية.
الديون الليبية… علامة استفهام كبرى
وفي المذكرة الثالثة، طرح العموش ملفاً ظل خارج دائرة المتابعة لفترة طويلة، مطالباً الحكومة الأردنية بتوضيح حجم الديون المستحقة على الحكومة الليبية لصالح مراكز الإعاقة في الأردن، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيلها.
وتضمنت الأسئلة: ما هو إجمالي المبالغ المستحقة؟ ما الجهود المبذولة في هذا الإطار؟ ما هي آخر المراسلات بين الحكومتين؟ وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة الأردنية اتخاذها في حال استمرار المماطلة أو الامتناع عن الدفع؟
وأوضح العموش أن هذه المبالغ تسهم في تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها المراكز للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يستدعي التحرك العاجل لضمان استدامتها.
نواب الزرقاء: واجبنا حماية الإنسان وحقوقه
تجتمع هذه الملفات الثلاثة تحت مظلة واحدة: الدفاع عن المواطن، سواء أكان موظفاً مهدداً بفقدان مصدر رزقه، أو ساكناً يعاني من التلوث، أو فئة مهمشة تنتظر تحصيل حقوق مؤسساتها. ويأمل نواب الزرقاء أن تجد هذه القضايا تفاعلاً مسؤولاً من الجهات المعنية، بعيداً عن التسويف، تحقيقاً للعدالة وضماناً للاستقرار المجتمعي .
HalaNew
