رفضنا تهجير الفلسطينيين قد يكلفنا اقتصادنا ويضعنا تحت رحمة إسرائيل

هلا نيوز

لو كنت مسؤولًا في ⁧‫#الأردن‬⁩ أو ⁧‫#مصر‬⁩…
‏لشكّلت فورًا “خلية أزمة سيادية مشتركة” لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدد بتحويل رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى كابوس اقتصادي وسياسي!

‏خيارات ترامب ليست فقط “وقف مساعدات”، بل قد تكون جزء من مخطط لفرض واقع جديد يصل إلى:
“قطع إسرائيل لإمدادات ⁧‫#الغاز‬⁩ عن الأردن ومصر”، مما قد يؤدي لخطر انقطاع الكهرباء.
“توقف إسرائيل عن ضخ ⁧‫#المياه‬⁩ للأردن”، خاصة مع موسم مطري ضعيف يتوقع أن يضع البلاد في مأزق حقيقي الصيف القادم.
“إيقاف برامج ⁧‫#صندوق_النقد_الدولي‬⁩” مما يعطل أدوات التكيف المالي ويُضعف قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية.
“تخفيض التصنيف الائتماني”، مما يرفع كلفة الاقتراض إلى مستويات كارثية ويُرهق ميزانياتنا.
‏ “فرض عقوبات اقتصادية تدريجية” تُقيّد مواردنا الحيوية وتُعطّل قطاعات استراتيجية.
‏ “الضغط على شركائنا في ⁧‫#الخليج‬⁩ و ⁧‫#أوروبا‬⁩ و ⁧‫#اليابان‬⁩” لوقف أي دعم مالي أو استثماري، مما يعزلنا عن مصادر التمويل الخارجية.
‏ “عرقلة وصولنا إلى الأسواق المالية الدولية”، مما يحرمنا من تمويل العجز ويعمّق الأزمة.

‏والأسوأ: “محاولات زعزعة الاستقرار السياسي” لفرض واقع جديد!

الهدف واضح: “إجبارنا على القبول بتهجير الفلسطينيين” عبر خنق اقتصادنا وتقييد خياراتنا.

السؤال الأكبر: “هل ننتظر حتى يتحول التهديد إلى واقع؟” أم نتحرك الآن بخطة استباقية تحفظ استقرارنا الاقتصادي والسياسي وتحمي سيادتنا وقضيتنا العادلة؟