وول ستريت ترفع توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 رغم تهديد الرسوم الجمركية

هلا نيوز اونلاين
شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تذبذبًا حادًا من انخفاض حاد إلى انتعاش سريع في الأشهر الأخيرة، مع صمود الاقتصاد في وجه الرسوم الجمركية، وقد أصبحت وول ستريت أكثر تفاؤلًا بشأن الأسهم الأمريكية ورفع العديد من المحللين توقعاتهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وبرغم ذلك لا تزال الرسوم الجمركية تُشكّل تهديدًا للأسهم، إذ يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي.
شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أحد أكثر الأعوام تقلبًا على الإطلاق، حيث خسر أكثر من 6 تريليون دولار خلال يومين من التداول بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة، لكنه سرعان ما استعاد عافيته بعد تعليق الرسوم المتبادلة مع الصين لمدة 90 يومًا، ما أعاد الثقة إلى الأسواق. ارتفع المؤشر بنسبة 6.1% في مايو، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 1990. هذا الانتعاش دفع 17 بنكًا استثماريًا إلى رفع توقعاتهم لنهاية العام، حيث يبلغ متوسط التوقعات حاليًا 6100 نقطة، ارتفاعًا من 5900 نقطة في مايو.
جولدمان ساكس كان من أبرز المؤسسات التي رفعت توقعاتها، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد، وانخفاض خطر الركود، والتراجع المؤقت في الرسوم الجمركية. ورغم سحب المستثمرين العالميين أموالهم من السوق بعد قرار الرسوم، أجبر الارتفاع المفاجئ في الأسهم مديري الصناديق على العودة للأسواق بسرعة لتفادي تراجع الأداء.
على صعيد القطاعات، تُتوقع أكبر زيادات في أرباح هذا العام لقطاعات التكنولوجيا (16%) والرعاية الصحية (14.9%) والاتصالات (10%)، فيما يُتوقع تراجع أرباح قطاع الطاقة بنسبة 13% هذا العام، مع انتعاش متوقع بنسبة 19.9% في 2026. معظم الشركات الكبرى تحرص على خفض تقديرات الأرباح قبل صدور النتائج، ومع ذلك، أعلنت 78% من شركات المؤشر عن أرباح إيجابية، و64% عن إيرادات تفوقت على التوقعات.
الرسوم الجمركية تبقى التهديد الأكبر لبورصة وول ستريت في النصف الثاني من 2025. فقد فرضت إدارة ترامب زيادات هي الأكبر في تاريخ السياسة التجارية الأمريكية، مع ارتفاع متوسط الضرائب الجمركية بمقدار 10 إلى 13 نقطة مئوية خلال أسابيع، وهو ما لم يحدث منذ قرن تقريبًا. ويُتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض النمو، حيث عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% فقط هذا العام، انخفاضًا من 2.7%.
ورغم التوتر في الأسواق، لا يزال المستثمرون يواصلون ضخ الأموال في الأسهم خوفًا من تفويت موجة الصعود، فيما يُحذّر المحللون من مغبة الاستثمار في أسهم مبالغ في قيمتها، ويوصون بالتركيز على الجودة ورباطة الجأش خلال هذه الفترة من عدم اليقين.